الشروط والأحكام لمنصة أمد للمشاركة المجتمعية

لأغراض هذه الشروط والأحكام، تكون للمصطلحات التالية، متى وردت بأحرف مميزة في النسخة الإنجليزية، المعاني المبينة قرين كل منها أدناه، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

1.1 مقدم الطلب: يعني أي فرد أو فريق أو شركة ناشئة أو شركة أو مؤسسة أكاديمية أو منظمة غير حكومية أو جهة من القطاع العام أو مؤسسة من القطاع الخاص أو أي شخص اعتباري آخر يتقدم بمشاركة عبر المنصة، سواء بصفته الفردية أو نيابةً عن شخص أو مؤسسة أخرى.

1.2 منصة ظفار المستدامة للمشاركة المجتمعية: تعني منصة ظفار المستدامة للمشاركة المجتمعية التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك جميع الأنشطة المرتبطة بها، ومراحل التقييم، وورش العمل، وأنشطة الإرشاد والتوجيه، والعروض التقديمية، وفرص التكريم، ومبادرات التنفيذ.

1.3 شريك التنفيذ: يعني أوج الابتكار (AWJ Innovation)، المعينة من قبل الوزارة لتصميم منصة ظفار المستدامة للمشاركة المجتمعية وإدارتها وتشغيلها وتيسير أعمالها والتنسيق بشأنها ودعم تنفيذها وكافة الأنشطة المرتبطة بها.

1.4 المنتدى: يعني منتدى التنقل الأخضر الخليجي وأي أنشطة أو فعاليات أو ورش عمل أو معارض أو عروض توضيحية أو عروض تقديمية أو جلسات للتواصل تُنظَّم فيما يتعلق بمنصة ظفار المستدامة للمشاركة المجتمعية.

1.5 حقوق الملكية الفكرية: تعني جميع حقوق الملكية الفكرية المعترف بها بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، براءات الاختراع وطلبات البراءات وحقوق المؤلف وحقوق قواعد البيانات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية ونماذج المنفعة والأسرار التجارية والمعلومات السرية والمعرفة الفنية والحقوق الأدبية – بالقدر الذي يسمح به القانون – والبرمجيات والخوارزميات والمنهجيات والوثائق وأي حقوق ملكية أخرى، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

1.6 الوزارة: تعني وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. ولأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون لمصطلحات «MTCIT» و«الوزارة» و«الجهة المنظمة» المعنى ذاته وتشير حصراً إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

1.7 لجنة التقييم: تعني لجنة التقييم وأعضاء لجنة التحكيم والخبراء المتخصصين والمستشارين والمراجعين والميسرين وأي أشخاص آخرين تعينهم الوزارة لتقييم المشاركات أو مراجعتها أو منحها الدرجات أو التحقق منها أو تقييمها بأي صورة أخرى طوال مدة المنصة.

1.8 المنصة: تعني المنصة الرقمية الرسمية التي تحددها الوزارة لأغراض التسجيل وتقديم المشاركات وتقييمها والتواصل والإدارة والإشراف على منصة ظفار المستدامة للمشاركة المجتمعية.

1.9 الرقم المرجعي: يعني رقم التعريف الفريد الذي يتم إنشاؤه تلقائياً بواسطة المنصة لتأكيد نجاح تقديم مشاركة مستوفية للشروط.

1.10 المشاركة: تعني كل فكرة أو مقترح أو مفهوم أو مستند أو عرض تقديمي أو إجابة أو مرفق أو صورة أو وصف لنموذج أولي أو مادة داعمة أو أي معلومات أخرى يقدمها مقدم الطلب عبر المنصة.

1.11 الشروط والأحكام: تعني هذه الوثيقة، إلى جانب أي جداول أو ملاحق أو إرشادات أو سياسات أو تعديلات أو إشعارات رسمية تنشرها الوزارة فيما يتعلق بالمنصة.

1.13 التفسير

ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ. تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح؛ب. تشمل الإشارة إلى أحد الجنسين جميع الأجناس؛ج. أُدرجت العناوين للتيسير فقط ولا تؤثر في تفسير هذه الشروط والأحكام؛د. يقصد بالإشارة إلى المواد أو البنود المواد والبنود الواردة في هذه الشروط والأحكام؛هـ. تشمل الإشارة إلى أي تشريع أي تعديل أو استبدال أو إعادة إصدار لذلك التشريع؛و. تُفسَّر عبارات «بما في ذلك» و«تشمل» و«مثل» على أنها تعني «بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر».

2.1 منصة ظفار المستدامة للمشاركة المجتمعية هي مبادرة وطنية تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتديرها أوج الابتكار، وتهدف إلى تحديد الأفكار المبتكرة والعملية والقابلة للتوسع والمستدامة التي من شأنها الإسهام في تحسين التنقل والنقل والخدمات اللوجستية وإمكانية الوصول والاستدامة البيئية والقطاعات ذات الصلة داخل سلطنة عُمان.

2.2 تسعى المنصة إلى تشجيع الابتكار من خلال توفير منصة شاملة تتيح للأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم المساهمة بأفكار قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية وبيئية وتقنية واجتماعية طويلة الأمد لسلطنة عُمان.

2.3 تكون المشاركة في المنصة طوعية ومجانية، ولا يُطلب دفع أي رسوم تسجيل أو شراء أو سداد أو مساهمة مالية في أي مرحلة، ما لم تعلن الوزارة صراحةً خلاف ذلك.

2.4 تكون المنصة مفتوحة لمقدمي الطلبات من جميع الدول والاختصاصات، وفقاً لهذه الشروط والأحكام والقوانين والقيود الدولية المعمول بها.

2.5 على الرغم من إتاحة المشاركة دولياً، يجب أن تُظهر كل مشاركة إمكانية واقعية لتطبيقها داخل سلطنة عُمان، وأن تسهم في تطوير منظومة التنقل الأخضر في السلطنة.

2.6 تهدف المنصة إلى تحديد الأفكار التي يمكن تنفيذها مستقبلاً في سلطنة عُمان. وبناءً عليه، يقر مقدمو الطلبات بأن الهدف الأساسي للمنصة هو الوصول إلى التنفيذ الناجح للمفاهيم المبتكرة وليس مجرد تكريم الأفكار.

2.7 لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام على أنه ينشئ أي التزام على الوزارة بتمويل أي مشاركة أو شرائها أو تسويقها تجارياً أو احتضانها أو الاستثمار فيها أو تنفيذها.

2.8 لا يُعد اختيار أي مشاركة لمزيد من التقييم أو التكريم أو الإرشاد أو الاحتضان أو الاختبار التجريبي أو العرض أو المناقشة بشأن التنفيذ:

أ. منحاً للتمويل؛ب. إنشاءً لعلاقة تعاقدية؛ج. التزاماً بالاستثمار؛د. التزاماً بالشراء أو التعاقد؛هـ. إنشاءً لعلاقة عمل؛ أوو. ضماناً بتنفيذ المشاركة في نهاية المطاف.

2.9 تحتفظ الوزارة بالحق المطلق، وفقاً لتقديرها المنفرد، في تحديد هيكل المنصة وإدارتها وجدولها الزمني وفئاتها ومنهجية التقييم وآلية التنفيذ والإجراءات التشغيلية، شريطة الإعلان عن أي تغييرات جوهرية عبر المنصة الرسمية.

2.10 بمجرد تقديم المشاركة عبر المنصة، يؤكد كل مقدم طلب أنه قد قرأ هذه الشروط والأحكام بعناية وفهمها وقبلها قبولاً نهائياً، ويوافق على الالتزام بها قانوناً.

3.1 الأهلية العامة: تكون المشاركة متاحة للأفراد والأشخاص الاعتباريين من جميع الدول، وفقاً لهذه الشروط والأحكام والقوانين واللوائح المعمول بها.

3.2 المشاركة الدولية: ترحب المنصة بمشاركة المبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والشركات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والفرق متعددة التخصصات من مختلف أنحاء العالم.

3.3 التنفيذ داخل سلطنة عُمان: بصرف النظر عن جنسية مقدم الطلب أو بلد إقامته، يجب أن تكون كل مشاركة معدّة للتنفيذ داخل سلطنة عُمان وأن تثبت قدرتها المحتملة على تحقيق قيمة اقتصادية أو بيئية أو تقنية أو مجتمعية قابلة للقياس داخل السلطنة.

3.4 مقدمو الطلبات المؤهلون: يجوز المشاركة بصفتهم:

أ. أفراداً؛ب. فرقاً؛ج. شركات ناشئة؛د. مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛هـ. شركات كبيرة؛و. مؤسسات أكاديمية أو بحثية؛ز. جهات حكومية؛ح. منظمات غير حكومية؛ أوط. أي مؤسسة أخرى معترف بها قانوناً.

3.5 مشاركات الفرق: إذا قُدمت المشاركة نيابةً عن فريق، يجب تعيين شخص واحد بصفته مقدم الطلب الرئيسي، ويكون الممثل الوحيد المفوض في جميع المراسلات مع الوزارة. ويقر مقدم الطلب الرئيسي ويضمن أن جميع أعضاء الفريق قد فوضوه بتقديم المشاركة ووافقوا على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

3.6 شرط العمر: يجوز لمن هم دون سن الثامنة عشرة (18) المشاركة فقط بعد الحصول على موافقة مسبقة من أحد الوالدين أو الولي القانوني، على أن يقبل الوالد أو الولي هذه الشروط والأحكام نيابةً عنهم متى تطلب القانون ذلك.

3.7 تعدد المشاركات: يجوز لمقدم الطلب تقديم أكثر من مشاركة، شريطة أن تكون كل مشاركة فكرة مستقلة وأصلية، وأن تقدم بصورة منفصلة عبر المنصة، وأن تستوفي جميع متطلبات الأهلية بشكل مستقل.

3.8 تضارب المصالح: لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم المشاركة:

أ. الموظفون المشاركون بصورة مباشرة في إدارة المنصة؛ب. أعضاء لجنة التقييم؛ج. المتعاقدون الذين يقدمون خدمات التقييم؛د. أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات تقييم سرية؛

وفي حال اكتشاف تضارب مصالح بعد تقديم المشاركة، يجوز للوزارة تحديد الإجراء المناسب، بما في ذلك استبعاد المشاركة من عملية التقييم.

3.9 الامتثال للقوانين المعمول بها: يلتزم مقدمو الطلبات بضمان عدم مخالفة مشاركتهم لأي قانون أو لائحة أو التزام تعاقدي أو قيود على التصدير أو أنظمة عقوبات أو أي متطلبات قانونية أخرى واجبة التطبيق في نطاق اختصاصهم القضائي.

3.10 التحقق: تحتفظ الوزارة بحق طلب مستندات تثبت أهلية مقدم الطلب في أي مرحلة. ويجوز أن يؤدي عدم تقديم أدلة مرضية خلال المدة المحددة إلى الاستبعاد.

3.11 عدم وجود حق مكتسب في المشاركة: لا يترتب على استيفاء شروط الأهلية أي حق مكتسب في المشاركة. ويحق للوزارة رفض المشاركة أو تعليقها أو إنهاؤها إذا رأت أن المشاركة قد تؤثر في نزاهة المنصة، أو سمعتها أو أهدافها أو أمنها أو إدارتها وفقاً للقانون.

4.1 التسجيل: تتطلب المشاركة التسجيل عبر المنصة الرسمية المعتمدة من الوزارة.

4.2 صحة المعلومات: يلتزم مقدمو الطلبات بتقديم معلومات كاملة ودقيقة ومحدثة وصحيحة أثناء التسجيل وطوال فترة المنصة، ويتحمل مقدم الطلب وحده مسؤولية المحافظة على دقة معلوماته.

4.3 فترة التقديم: لا تُقبل المشاركات إلا خلال فترة التقديم الرسمية التي تعلنها الوزارة. ويجوز رفض أي مشاركة ترد بعد الموعد النهائي المنشور دون مراجعتها.

4.4 اللغات: يجوز تقديم المشاركات باللغتين العربية أو الإنجليزية، وتُعامل اللغتان على قدم المساواة طوال عملية التقييم.

4.5 صيغة المشاركة: يلتزم مقدمو الطلبات بجميع تعليمات التقديم المنشورة على المنصة، بما في ذلك الحدود القصوى لعدد الكلمات وصيغ الملفات والمستندات الداعمة والنماذج والأسئلة الإلزامية.

4.6 المستندات الداعمة: يجوز إرفاق مستندات داعمة حيثما تسمح المنصة بذلك، على ألا تحل هذه المستندات محل المعلومات الإلزامية المطلوبة في نموذج التقديم.

4.7 تأكيد التقديم: لا تُعد المشاركة مستلمة بنجاح إلا بعد:

أ. الموافقة على هذه الشروط والأحكام؛ب. إتمام التقديم الإلكتروني بنجاح عبر المنصة؛ج. إصدار الرقم المرجعي.

ولا تُعد المسودات مشاركات مقدمة.

4.8 مسؤولية مقدم الطلب: يتحمل مقدم الطلب وحده مسؤولية التأكد من صحة جميع المعلومات، واكتمال الملفات المرفوعة وقابليتها للقراءة، وتقديم جميع المستندات المطلوبة، وإتمام التقديم قبل الموعد النهائي.

4.9 الصعوبات التقنية: لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أعطال الاتصال بالإنترنت أو عدم توافق المتصفح أو أعطال الأجهزة أو البرمجيات أو ازدحام الشبكات أو حوادث الأمن السيبراني التي تؤثر في مقدم الطلب أو أي مشكلة تقنية أخرى خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة.

4.10 تعديل المشاركات: يجوز تعديل المشاركة أو استبدالها قبل انتهاء الموعد النهائي، ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك. وبعد انتهاء الموعد، لا تقبل التعديلات إلا بناءً على طلب صريح من الوزارة لأغراض الإيضاح.

4.11 طلبات الإيضاح: يجوز للوزارة طلب إيضاحات أو مستندات إضافية أو معلومات تكميلية في أي مرحلة من مراحل التقييم.

4.12 الانسحاب: يجوز لمقدم الطلب سحب مشاركته في أي وقت قبل إعلان المتأهلين للمرحلة النهائية، وذلك من خلال تقديم طلب كتابي عبر قنوات التواصل الرسمية. ولا يؤثر الانسحاب في الحقوق التي سبق منحها للوزارة بموجب هذه الشروط فيما يتعلق بالتقييم أو حفظ السجلات أو إعداد التقارير أو الامتثال القانوني.

بمجرد تقديم المشاركة، يقر مقدم الطلب ويضمن ويتعهد بما يلي:

5.1 تمتعه بالأهلية والسلطة القانونية اللازمة للالتزام بهذه الشروط والأحكام.

5.2 أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة ودقيقة وغير مضللة.

5.3 أن المشاركة أصلية، أو أن مقدم الطلب يمتلك جميع الحقوق والأذونات والتراخيص والتفويضات اللازمة لتقديمها.

5.4 ألا تنتهك المشاركة، عن علم، حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو الحقوق التعاقدية أو التزامات السرية أو أي حقوق قانونية للغير.

5.5 الحصول مسبقاً على جميع التصاريح اللازمة عند استخدام مواد مملوكة للغير.

5.6 الإفصاح عن أي تضارب مصالح جوهري قد يؤثر بصورة معقولة في حيادية تقييم المشاركة.

5.7 ألا تتضمن المشاركة مواد غير قانونية أو تشهيرية أو تمييزية أو مضللة أو احتيالية أو مسيئة أو غير ملائمة.

5.8 امتثال المشاركة لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، وحيثما ينطبق، قوانين الاختصاص القضائي لمقدم الطلب.

5.9 التعاون الكامل مع الوزارة بشأن أي طلب معقول للإيضاح أو التحقق أو تقديم مستندات داعمة.

5.10 إخطار الوزارة فوراً بأي تغيير جوهري يؤثر في صحة المشاركة أو دقتها بعد تقديمها.

5.11 يقر مقدم الطلب بأن أي إقرار كاذب أو إغفال لمعلومات جوهرية أو سلوك احتيالي أو إخلال بهذه الإقرارات قد يؤدي إلى الاستبعاد الفوري أو سحب التكريم أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الوزارة مناسباً.

5.12 لا تنشئ المشاركة أي شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو علاقة عمل أو وكالة أو علاقة ائتمانية أو التزاماً بالاستثمار أو الشراء أو أي علاقة تعاقدية أخرى مع الوزارة أو أوج الابتكار، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً بموجب اتفاق كتابي مستقل.

6.1 ملكية حقوق الملكية الفكرية:  يحتفظ مقدمو الافكار بملكية جميع حقوق الملكية الفكرية القائمة في مشاركاتهم. ولا تؤدي المشاركة، بذاتها، إلى نقل ملكية أي من حقوق الملكية الفكرية إلى الوزارة أو أوج الابتكار أو أي طرف ثالث.

6.2 ضمان مقدم الفكرة: يقر مقدم الفكرة ويضمن أن المشاركة من أعماله الأصلية أو أنه حصل على جميع الحقوق والتصاريح والتراخيص والتفويضات اللازمة؛ وأنها لا تنتهك عن علم حقوق الغير؛ وأن لديه السلطة القانونية لمنح الحقوق والتراخيص الواردة في هذه الشروط.

6.3 الترخيص الممنوح للوزارة: يمنح كل مقدم طلب، بمجرد تقديم مشاركته، الوزارة وشريك التنفيذ ترخيصاً دائم وغير قابل للإلغاء وغير حصري ومعفى من الإتاوات وقابلاً للتحويل ولمنح تراخيص فرعية، وذلك من أجل:

أ. استلام المشاركة والوصول إليها ومراجعتها وتقييمها وتحليلها ونسخها وحفظها وأرشفتها وترجمتها وتصنيفها؛ب. إتاحتها لأعضاء لجنة التقييم والخبراء والمستشارين والمرشدين وشركاء التنفيذ والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والأطراف الثالثة التي تستعين بها الوزارة؛ج. إعداد الملخصات والتقارير والعروض والمنشورات والمواد الترويجية والتحليلات الإحصائية ولوحات البيانات وغيرها؛د. عرض أو نشر عنوان المشاركة وفئتها وملخص غير سري عنها واسم مقدم الطلب أو المؤسسة، ما لم يطلب مقدم الطلب عدم الإفصاح عن هويته وتوافق الوزارة على ذلك؛هـ. إعادة إنتاج المشاركة بأي صيغة لازمة لإدارة المنصة أو الترويج لها أو إعداد التقارير أو التنفيذ؛و. ممارسة جميع الحقوق اللازمة بصورة معقولة لإدارة المشاركة وتقييمها والترويج لها وتطويرها وتيسير تنفيذها.

ويظل هذا الترخيص سارياً بعد انتهاء المنصة أو تعليقها أو انسحاب مقدم الطلب منها أو إلغائها.

6.4 المعلومات السرية: يُنصح مقدمو الطلبات بشدة بعدم تضمين معلومات سرية أو خوارزميات مملوكة أو أسرار تجارية أو معلومات حساسة تجارياً أو مواد قد يؤدي الإفصاح عنها إلى الإضرار بالحماية المستقبلية لبراءات الاختراع، إلا إذا كان ذلك ضرورياً للتقييم.

وتتخذ الوزارة تدابير إدارية معقولة لحماية المعلومات السرية، إلا أن المنصة لا تُعد نظاماً للإيداع السري أو لتسجيل براءات الاختراع.

6.5 الملكية الفكرية للغير: يتحمل مقدم الطلب وحده مسؤولية الحصول على التصاريح اللازمة عند تضمين حقوق ملكية فكرية مملوكة للغير، ولا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي مطالبة تنشأ عن استخدامها دون تصريح.

6.6 غرض المنصة: يتمثل الهدف الأساسي في تحديد الأفكار المبتكرة القادرة على تحقيق قيمة قابلة للقياس من خلال التنفيذ العملي في سلطنة عُمان، ويقر مقدمو الطلبات بأن الغرض هو تيسير الابتكار والتنفيذ للصالح العام، وليس مجرد تكريم الأفكار أو مكافأتها.

6.7 عدم نشوء حقوق في التنفيذ نتيجة الاختيار: لا يؤدي اختيار أي مشاركة، سواء ضمن القائمة المختصرة أو كمتأهل نهائي أو فكرة فائزة أو بأي صفة أخرى، إلى إنشاء حق حصري لمقدم الطلب في تطوير المشاركة أو استغلالها تجارياً أو تنفيذها أو ترخيصها.

6.8 حق الوزارة في تحديد نموذج التنفيذ: يكون للوزارة وحدها، وفق تقديرها المطلق، تحديد مسار التنفيذ الأنسب لأي مشاركة مختارة، مع مراعاة القدرة التقنية والجدوى التجارية والمصلحة العامة والجاهزية للتنفيذ والاستدامة المالية والمواءمة مع السياسات والمتطلبات التنظيمية وغيرها. ويكون قرار الوزارة نهائياً وغير قابل للطعن.

6.9 تعيين شريك تنفيذ بديل: يجوز للوزارة، متى رأت أن أهداف المنصة تتحقق بصورة أفضل من خلال جهة تنفيذ أخرى، تعيين أو إشراك أو التعاون مع رائد أعمال أو مؤسس آخر أو شركة ناشئة أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو شركة خاصة أو جهة عامة أو جهة حكومية أو مؤسسة أكاديمية أو بحثية أو منظمة دولية أو غير حكومية أو أي شريك تنفيذ آخر تراه مناسباً.

ويجوز لشريك التنفيذ تطوير المشاركة، أو تكييفها أو تحسينها أو تسويقها تجارياً أو اختبارها أو دمجها أو تنفيذها، كلياً أو جزئياً، داخل سلطنة عُمان.

6.10 مشاركة مقدم الطلب الأصلي: يجوز للوزارة دعوة مقدم الطلب الأصلي للمشاركة في التطوير أو التنفيذ أو الاحتضان أو التسويق أو المرحلة التجريبية، على أن تخضع أي مشاركة من هذا النوع لاتفاقيات كتابية مستقلة.

6.11 عدم المشاركة أو رفضها: إذا رفض مقدم الطلب الأصلي المشاركة، أو لم يستجب في المدة المحددة، أو لم يثبت امتلاكه للقدرات التقنية أو التجارية أو المالية أو التشغيلية اللازمة، أو لم يلتزم بمراحل التنفيذ، أو أصبح غير قادر أو غير مناسب للمشاركة، فيجوز للوزارة مواصلة التنفيذ بواسطة شريك آخر دون أي التزام إضافي تجاه مقدم الطلب.

6.12 تكييف وتطوير الأفكار المختارة: يجوز للوزارة أو شركاء التنفيذ المعينين تكييف الأفكار المختارة أو تحسينها أو دمجها أو تعديلها أو توسيعها أو تبسيطها أو تطويرها متى كان ذلك ضرورياً لتحقيق أهداف المنصة.

6.13 المصلحة العامة: تكون قرارات التنفيذ قائمة على أولوية المنفعة الوطنية والجدوى التقنية ونجاح التنفيذ على هوية مقدم الطلب الأصلي.

6.14 عدم الالتزام بالتنفيذ: لا تُلزم هذه الشروط الوزارة أو أوج الابتكار بتنفيذ أو تسويق أو تمويل أو شراء أي مشاركة، ويجوز للوزارة وقف النظر فيها في أي مرحلة دون تحمل المسؤولية.

6.15 تكريم مقدمي الطلبات: يجوز للوزارة، وفق تقديرها، تكريم مقدم الطلب الأصلي عند اختيار مشاركته للتنفيذ من خلال الشهادات أو الإعلانات العامة أو العروض أو المنشورات أو غيرها، دون أن ينشأ عن ذلك أي حق ملكية أو استحقاق مالي أو حق تعاقدي ما لم يتم الاتفاق عليه كتابةً.

6.16 الاحتفاظ بالحقوق: لا تحد هذه الشروط من قدرة الوزارة وأوج الابتكار، منفردتين أو بالتعاون مع أطراف ثالثة، على البحث أو التطوير أو الشراء أو التنفيذ أو دعم تقنيات أو منتجات أو خدمات أو سياسات أو مشاريع مشابهة أو مطابقة للأفكار المقدمة، شريطة عدم إساءة استخدام معلومات مملوكة ومحمية قانوناً عن علم.

6.17 إقرار مقدم الطلب: يقر مقدم الطلب صراحةً بأن المشاركة تهدف إلى الإسهام في الابتكار في سلطنة عُمان، وأن الوزارة تحدد مسار التنفيذ المناسب، وأن التنفيذ قد يتم بواسطة جهة أخرى، وأن المشاركة لا تنشئ حقاً تلقائياً في التمويل أو التنفيذ أو الاستثمار أو الشراء أو الترخيص أو التسويق أو ملكية مشروع التنفيذ.

7.1 مبادئ التقييم: تُقيّم جميع المشاركات المستوفية للشروط وفق المنهجية التي تحددها الوزارة وأوج الابتكار، وبصورة عادلة وشفافة ومحايدة وموضوعية.

7.2 التقييم متعدد المراحل: يجوز إجراء التقييم في مرحلة واحدة أو أكثر، بما في ذلك مراجعة الامتثال الإداري، والفرز والتصنيف الآلي، والتقييم الفني، ومراجعة الخبراء، وتقييم اللجنة، والمقابلات والعروض التقديمية والتوضيحية، والعناية الواجبة، وأي تقييمات إضافية لازمة.

7.3 معايير التقييم: قد تشمل معايير التقييم الابتكار والأصالة، والجدوى والعملية، والأثر البيئي، والجدوى التجارية، وقابلية التوسع، والاستدامة، والجاهزية للتنفيذ، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، وأي معايير إضافية تحددها الوزارة.

7.6 طلب الإيضاحات: يجوز للوزارة وأوج الابتكار طلب معلومات أو إيضاحات أو مستندات أو عروض إضافية في أي مرحلة.

7.7 التحقق: يجوز للوزارة التحقق من أي معلومات تتعلق بالملكية أو الجدوى التقنية أو الادعاءات التجارية أو الملكية الفكرية أو القدرة على التنفيذ.

7.8 القرار النهائي: تكون قرارات الوزارة وأوج الابتكار المتعلقة بالأهلية والتقييم والقوائم المختصرة والاختيار والتنفيذ والتكريم نهائية وملزمة، ولا يجوز الدخول في مراسلات أو طعون بشأنها إلا إذا سمحت الوزارة بذلك صراحةً.

8.1 يقر مقدمو الطلبات بأن المنصة قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تصنيف المشاركات وتحليلها وتلخيصها ومقارنتها وترتيب أولوياتها وإجراء التقييم الأولي لها.

8.2 يهدف استخدام الذكاء الاصطناعي حصراً إلى تحسين الكفاءة والاتساق والجودة في عملية التقييم.

8.3 لا يجوز رفض أي مشاركة استناداً حصراً إلى المعالجة الآلية، وتخضع جميع قرارات التقييم الجوهرية لمراجعة مقيم بشري واحد أو أكثر تعينهم الوزارة.

8.4 يوافق مقدمو الطلبات صراحةً على معالجة مشاركاتهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض المتعلقة بإدارة المنصة وتقييم المشاركات.

8.5 حيثما يكون ذلك ممكناً بصورة معقولة، تُزال أو تُحجب المعلومات التي تحدد هوية الأشخاص قبل معالجتها بالذكاء الاصطناعي.

8.6 تكون التحليلات والملخصات والتصنيفات والتوصيات والدرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي استشارية فقط ولا تشكل القرار النهائي.

9.1 يجوز للوزارة وأوج الابتكار جمع المعلومات الشخصية والمؤسسية اللازمة لإدارة المنصة.

9.2 تعالج المعلومات الشخصية حصراً لأغراض الإدارة والتقييم والتنفيذ والتواصل وإعداد التقارير والتدقيق والتحليل الإحصائي والامتثال للالتزامات القانونية.

9.3 يجوز الإفصاح عن المعلومات الشخصية لأوج الابتكار وأعضاء لجنة التقييم والجهات الحكومية وشركاء التنفيذ والمستشارين المهنيين ومقدمي الخدمات المتعاقد معهم، بالقدر اللازم بصورة معقولة لإدارة المنصة أو تنفيذها.

9.4 تتخذ الوزارة تدابير إدارية وتنظيمية وتقنية معقولة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول أو الإفصاح أو التعديل أو الإتلاف غير المصرح به.

9.6 لا يتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية إلا للمدة اللازمة بصورة معقولة لأغراض المنصة أو وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها.

9.7 يجوز لمقدمي الطلبات طلب الاطلاع على معلوماتهم الشخصية أو تصحيحها أو حذفها، وفقاً للمتطلبات القانونية المعمول بها والاحتياجات التشغيلية للمنصة.

10.1 يجوز للوزارة وأوج الابتكار الإعلان عبر مختلف القنوات الإعلامية عن المشاركات المدرجة في القوائم المختصرة أو المتأهلة للمرحلة النهائية أو المختارة.

10.2 يمنح مقدمو الطلبات الوزارة الإذن باستخدام الأسماء وأسماء المؤسسات والشعارات والصور والتسجيلات المرئية والعروض التقديمية والملخصات غير السرية لأغراض ترويجية وتعليمية وحكومية وإعداد التقارير المرتبطة بالمنصة.

10.3 يوافق مقدمو الطلبات المختارون للمقابلات أو العروض أو الفعاليات العامة على المشاركة في الأنشطة الإعلامية والترويجية المعقولة التي تنظمها الوزارة.

10.4 لا يستحق مقدم الطلب أي تعويض إضافي مقابل الأنشطة الإعلامية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.

11.1 يجوز طلب إجراء تصحيحات قبل الموعد النهائي للتقديم.

11.2 يجوز للوزارة وأوج الابتكار طلب إيضاحات بشأن أي مشاركة.

11.3 يجوز لمقدم الطلب سحب مشاركته قبل الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية.

11.4 لا يؤثر الانسحاب في التراخيص أو الإقرارات أو الأذونات التي سبق منحها بموجب هذه الشروط، متى كان استمرارها ضرورياً للأغراض الإدارية أو القانونية أو إعداد التقارير أو الأرشفة.

12.1 يجوز للوزارة رفض أو استبعاد أي مشاركة في حال تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تقديم محتوى غير قانوني أو مسيء أو تمييزي أو تشهيري أو احتيالي، أو محاولة التلاعب بعملية التقييم، أو استخدام أدوات تقديم آلية غير مصرح بها، أو الإخلال بهذه الشروط، أو التأثير في نزاهة المنصة أو سمعتها، أو وجود أي ظرف آخر ترى الوزارة بصورة معقولة أنه يبرر الاستبعاد.

12.2 يجوز الاستبعاد في أي مرحلة، بما في ذلك بعد التكريم أو إعلان المتأهلين، ويجوز للوزارة سحب أي تكريم أو فرصة سبق منحها.

13.1 عدم وجود ضمان: لا يُعد التكريم تمويلاً أو شراءً أو استثماراً أو توظيفاً أو تسويقاً تجارياً أو تنفيذاً.

14.1 تحتفظ الوزارة، وفق تقديرها المنفرد والمطلق، بحق إدارة المنصة أو تعديلها أو تفسيرها أو تعليقها أو تأجيلها أو تمديدها أو إلغائها، كلياً أو جزئياً، متى رأت ذلك ضرورياً لحماية أهدافها أو نزاهتها أو أمنها أو عدالتها أو إدارتها القانونية، دون أن ينشأ عن ذلك أي مسؤولية أو حق في التعويض.

14.2 يجوز للوزارة تعديل الشروط والأحكام، ومتطلبات التقديم، ومعايير الأهلية، ومعايير التقييم، والجداول الزمنية، وإجراءات التنفيذ، وفئات المشاركة، أو أي جانب آخر من جوانب المنصة، على أن تُنشر التعديلات الجوهرية عبر المنصة الرسمية أو القنوات الرسمية الأخرى.

14.3 تحتفظ الوزارة بحق التحقق والتحقيق والتدقيق في أي مشاركة أو مقدم طلب أو مستند داعم أو إقرار أو بيان أو ادعاء، ويلتزم مقدمو الطلبات بالتعاون الكامل.

14.4 يجوز تعليق تقييم المشاركة إلى حين استلام معلومات مرضية عند الحاجة إلى تحقق أو إيضاحات إضافية.

15.1 تكون المشاركة طوعية بالكامل وعلى مسؤولية مقدم الطلب، ويتحمل مقدم الطلب كامل المسؤولية عن القرارات المتخذة فيما يتعلق بمشاركته.

15.2 إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل الوزارة أو أوج الابتكار أو لجنة التقييم أو شركاء التنفيذ أو المستشارون أو المتعاقدون أو الرعاة أو الجهات الحكومية المشاركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو نموذجي أو عقابي أو خاص ينشأ عن أو يرتبط بالمشاركة، أو تقديم الفكرة، أو نتائج التقييم، أو قرارات التنفيذ، أو إلغاء المنصة أو تعليقها، أو الأعطال التقنية، أو فقدان البيانات، أو تعطل الاتصالات، أو حوادث الأمن السيبراني، أو القرارات التي يتخذها مقدم الطلب نتيجة المشاركة.

15.3 تُقدم المنصة وعملية التقييم وأنشطة الإرشاد والتقارير وأدوات الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها «بحالتها الراهنة» و«حسب التوافر»، ولا تقدم الوزارة أي إقرار أو ضمان بشأن التوافر المستمر أو الدقة أو الاكتمال أو الموثوقية أو الملاءمة لغرض معين أو النجاح التجاري لأي مشاركة.

15.4 لا تتحمل الوزارة أو أوج الابتكار المسؤولية عن فقدان فرص الأعمال أو الإيرادات المتوقعة أو فرص الاستثمار أو السمعة التجارية أو الأرباح أو أي منفعة تجارية مستقبلية.

15.5 يتحمل مقدم الطلب وحده مسؤولية الاحتفاظ بنسخ احتياطية من المواد المقدمة، وحماية المعلومات السرية، والحصول على المشورة القانونية أو المالية أو التقنية أو التجارية المستقلة عند الاقتضاء.

16.1 يوافق كل مقدم طلب على تعويض الوزارة وأوج الابتكار ولجنة التقييم وشركاء التنفيذ والجهات الحكومية والموظفين والمسؤولين والمستشارين والمتعاقدين والممثلين والوكلاء، والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم، من وضد أي مطالبات أو إجراءات أو مسؤوليات أو أضرار أو خسائر أو تكاليف أو مصروفات، بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة، الناشئة عن أو المتعلقة بما يلي:

أ. الإخلال بهذه الشروط والأحكام؛ب. انتهاك حقوق الملكية الفكرية؛ج. الإخلال بالسرية؛د. تقديم إقرارات كاذبة؛هـ. السلوك غير القانوني؛و. الأفعال أو الإغفالات الناشئة عن الإهمال؛ز. إساءة استخدام المنصة؛ح. مخالفة القوانين المعمول بها.

16.2 يستمر الالتزام بالتعويض المنصوص عليه في هذه المادة بعد انتهاء المنصة أو الانسحاب منها أو تعليقها أو إلغائها أو إنهائها.

17.1 لا تتحمل الوزارة المسؤولية عن أي تأخير أو تعليق أو انقطاع أو تعديل أو إلغاء للمنصة ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أحداث خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الكوارث الطبيعية أو الظروف الجوية القاسية أو الأوبئة أو أي ظروف أخرى خارجة عن نطاق السيطرة المعقولة للوزارة.

18.1 القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً لقوانين سلطنة عُمان.